الامتناع ، ولا الوجود إلى الوجوب . ولو خرج بالعدم إلى الامتناع أو بالوجود إلى الوجوب لكان هو في كل « 125 » حال له ضروري ، ولو خرج بوجوده « 126 » إلى الوجوب وبطل الإمكان لخرج لعدمه إلى الامتناع وبطل الإمكان ، بل هذا « 127 » الإمكان موجود له « 128 » في الحالين « 129 » جميعا . * * * ( 777 ) س ط - قوله : « أعني الاتصال الذي [ هو بمعنى فصل لا عرض ] « 130 » » ج ط - هذا مسطور في مواضع ، فإن الاتصال الذي هو عارض فهو « 131 » أن تكون النهاية موجودة بالفعل واحدة لهما ، أو يكونان « 132 » من الاتصاف « 133 » بحيث يتحركان معا ، فيقال « 134 » : « الاتصال » على هذين المعنيين ، ويقال [ 70 آ ] على كونه بحيث [ يتهيأ أن يفرض ] « 135 » له حد مشترك - وليس بالفعل - . * * * ( 778 ) س ط - لم يستحيل أن يبقى المتصل بذاته وقد بطل منه الاتصال ؟ ج ط - لأن الأمر « 136 » الذي للشيء بذاته لأمر « 137 » خارج [ إذا لم يوجد لم يوجد ذاته ] « 138 » . * * *

--> ( 777 ) راجع الشفاء : الإلهيات ، م 2 ، ف 6 ، ص 67 . ( 778 ) الشفاء : الصفحة السابقة . ( 125 ) « كل » ساقطة عن عشه . ( 126 ) عشه ، ل : لوجوده . ( 127 ) ى : قوة . ( 128 ) عشه : له موجود . ( 129 ) ل : حالين . ( 130 ) ل : يمنع فصل لا عراض . عشه : بمعنى الفصل ( ه : الفعل ) لا عرض . ( 131 ) عشه : هو . ( 132 ) عشه : أو يكون . ( 133 ) عشه : الاتصال . ل : الالتصاق . ( 134 ) ل : يقال . ( 135 ) عشه : يفرض . ل : ويفرض . ( 136 ) عشه : لأن لازم الأمر . ( 137 ) عشه ، ل : لا من . ( 138 ) ل : إذا لم توجد ذاته .